به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
ثانیاً به سبب تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری به رسیدگی به تظلمات و شکایات مقرر در اصل 159 است چنانچه وفق صریح قسمت اخیر اصل 34 قانون اساسی هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. شایان ذکر است در مورد وکلای دادگستری یا اطباء نیز رسیدگی انتظامی مانع رسیدگی در مرجع قضایی نمیباشد، لذا وضع چنین قاعدهای با سایر قوانین و مقررات ناظر بر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای نیز هماهنگی ندارد.
به عبارت دیگر با وضع این ماده و تبعیض های آن، درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذکور در قانون پذیرفته شده است و از این جهت نیز با بند 1 نظریه تفسیری شورای نگهبان که مستظهر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی است مغایر است .
ثالثاً وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی توانند حقوق سایر اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 را مورد تعرض قرار دهند، چنانکه به درستی در بند 3 نظریه شورای نگهبان و نظر مبارک امام خمینی (ره) نیز بر پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تاکید شده است.
روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممکن به نظر می رسد خلاف اصول مذکور است . علاوه بر این اعطای اختیار تعیین مصادیق به هیات مذکور در این قانون در ماهیت امر منجر به تشخیص عنوان مجرمانه و غیر مجرمانه می گردد و تعیین جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی و بوسیله قانون ممکن است و لذا واگذاری اختیار مذکور، اختیار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمایندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغایر اصل 85 قانون اساسی است، خواهشمند است رسیدگی لازم معمول فرمایید.
نظر شما